SAP & UGTA & SNAPAP & SYNDICAT LIBRES DES PARAMEDICAUX

SAP & UGTA & SNAPAP & SYNDICAT LIBRES DES PARAMEDICAUX


    الحكومة تتجه نحو إلغاء النشاط التكميلي

    Partagez
    avatar
    habiba

    Nombre de messages : 335
    Age : 31
    Date d'inscription : 09/04/2011

    الحكومة تتجه نحو إلغاء النشاط التكميلي

    Message  habiba le Ven 8 Nov - 13:01


    أفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة تتجه نحو إلغاء النشاط التكميلي من خلال تجميد القانون 09 / 98
    المؤرخ في 1998، الذي سمح آنذاك للأطباء المتخصصين التابعين للقطاع العام بالعمل في العيادات الخاصة،
    حيث يأتي هذا الإجراء لتوقيف الممارسات الفوضوية التي أصبحت تطغى
    حاليا على النشاط الطبي، باعتبار أن 90 بالمائة من الأطباء ينشطون خارج القانون.

    استدلت ذات المصادر على هذا التوجه الذي تنوي الحكومة الإعلان عنه قريبا، بتوقيف مديريات الصحة بأوامر
    من الوزارة الوصية تجديد الرخص التي تسمح للأطباء بممارسة النشاط التكميلي، أو إصدار رخص جديدة
    لطالبيها من الأطباء المتخصصين، وذلك في الفترة الأخيرة، ما يؤشر إلى تحفظ السلطات العمومية عن
    هذا النشاط، خاصة بعد تعالي أصوات تنادي بإلغائه كلية بناء على الانعكاسات السلبية التي ترتبت عنه، في
    ضوء إهمال النشاط الطبي في القطاع العمومي الأصلي
    لهؤلاء الأطباء، فضلا عن ممارسات أخرى مثل تطور ظاهرة تحويل المرضى باتجاه القطاع الخاص.
    والغريب في الأمر، أن الوضع الراهن يخرق القوانين المتعلقة بالممارسة الشرعية، باعتبار أن السواد الأعظم من
    الأطباء يواصلون العمل في القطاع الخاص تحت مظلة النشاط التكميلي دون حيازتهم لرخص تسمح لهم بذلك،
    وهو وضع غير قانوني ينبغي أن تتصدى له الجهات الوصية في أقرب وقت، خاصة وأن هؤلاء الأطباء
    أصبحوا غير محصين وغير مُصرحين لدى وصايتهم، ما يعني بأنهم يتقاضون منحة الانتفاع في رواتبهم
    الشهرية الأصلية التي من المفروض أن تُخصم من أجور كل من يمارس النشاط التكميلي، علما أن قيمة
    هذه المنحة تعادل حدود ثمانية آلاف دينار، أي خسارة للخزينة العمومية بالملايير، بالنظر إلى العدد الهائل من
    الأطباء المعنيين بالنشاط في القطاع الخاص، ناهيك عن الخسائر المالية الأخرى المترتبة عن ثغرات في
    القانون، كون أن العائدات التي تعود على الأطباء جراء نشاطهم التكميلي يتقاضونها خالصة من
    القطاع الخاص، دون أن يدفعوا أي سنتيم مقابلها لمصالح الضرائب خلافا لأجورهم الأصلية،
    ولما هو سائد في البلدان الأخرى التي تعتمد هذا النشاط بضوابط تحول دون التفريط في القطاع العمومي.
    وتسجل هذه التطورات تبعا للمقترح الذي رفعه مؤخرا نواب المجلس الشعبي الوطني من مختلف الكتل من
    أجل إلغاء قانون النشاط التكميلي بصفة نهائية، نتيجة المساوئ المترتبة عنه، وأبرزها تدهور التكفل العلاج
    بالمرضى داخل المرافق الإستشفائية العمومية، حيث ذكرت مصادر نيابية تتابع الملف بأن المقترح حُول إلى
    الوزير الأول من أجل الموافقة عليه، وهو الأمر الذي يلقى معارضة الطرف الآخر من لوبيات القطاع
    الخاص المستفيدين من استمرار النشاط التكميلي، إذ أن
    إلغاء هذا الأخير يعني تراجعا كبيرا في المداخيل التي يحققونها منذ اعتماد القانون موضوع المطالبة بالإلغاء.
    يذكر بأن قانون النشاط التكميلي يسمح للأطباء المتخصصين العاملين في القطاع العمومي ممن لهم أقدمية
    تفوق خمس سنوات، بالعمل في القطاع الخاص في إطار ما يسمى بالنشاط التكميلي، في حين عمدت وزارة
    الصحة في عهد الوزير بركات إلى إصدار تعليمة مؤرخة بيوم 31 مارس 2010 رخّصت بموجبها لرؤساء
    المصالح ورؤساء الوحدات بالعمل في القطاع الخاص، أيام العطل
    ونهايات الأسبوع، ما أثار زوبعة كبيرة آنذاك واتهامات للوزير المذكور، بتشجيعه للوبيات العيادات الخاصة
    http://www.elkhabar.com/ar/watan/365637.html

      La date/heure actuelle est Mer 28 Juin - 15:04